2012-02-23 • فتوى رقم 55634
السلام عليكم
أنا أعمل محاسبا في شركة في مصر، ونظرا لخبرتي في مجال النت ولغتي الإنجليزية فقد طلب مني صاحب العمل التحري عن استيراد بضاعة من الصين وذلك لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بعملي فأخذته على محمل خدمة وقمت بالتحري وإحضار بعض الشركات والأسعار التي توصلت إليها, وبعد ذلك اتصل بفرد يعمل في مجال الاستيراد وقام بالاتفاق على العمولة المعروفة في مجال الاستيراد وهي 3 % من قيمة الحاوية، وأعطيته أسماء الشركات والأسعار وبالفعل اشترى لنا الحاوية من الشركة التي قد اتفقت معها دون تغيير في الأسعار فكانت الأتعاب له تترواح بين 15000 إلى 30000 للحاوية بالإضافة إلى أني قد علمت أنه أخذ أيضا عمولة من الشركة في الصين وقام صاحب الشغل بترضيتي فقط بـ 500 جنيه، وبعد حاويتين أو ثلاثة ولعلمي بكل خطوط الاستيراد طلب مني صاحب العمل أن أستورد لهم عن طريقي وشركاتي مباشرة دون الحاجة إليه لأني أنا الذي أقوم بكل العمل وهو يأخذ العمولة، وبالفعل استوردت لهم مرة أعطاني عليها 750جنيه ثم أربع حاويات من الشركات التي أعرفها عن طريق المراسلات التي أقوم بها لشهور طويلة، وللعلم أنا أقوم بالفصل على السلع لفترة طويلة جدا ولي أسلوب في الشراء أضغط به على البائعين فقد حصلت على أسعار أقل بكثير من ذي قبل تقدر بـ 100000جنية أقل في الأسعار بخلاف العمولات التي كان سيدفعها له وتقدر بحولي 80000 ، وقد اتفقت على عمولات من الشركات وخصمتها لصاحب العمل من ثمن الحاويات ولم آخذها لأني لا أعلم إذا كانت حلالا أم لا، وفي النهاية قام صاحب العمل بإعطائي 5000 جنيه عن كل هذا المجهود، فهل من حقي أن آخذ العمولات التي تدفع من الشركات في الصين مع العلم أن كل المكاتب والأفراد يأخذونها فهذا شيء معروف في الاستيراد وهذا العمل ليس من أصل شغلي وإنما عمل خارجي أم هذا أيضا حرام؟
أرجو إفتائي وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فانظر ما أجبناك به في الفتوى رقم 55621
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.