لسلام عليكم ورحمة الله
أنا مواطن مسلم مقيم في بريطانيا، ويوجد لدينا معاملات تجارية لا أعرف حكمها الشرعي، وسؤالي كالتالي:
اشتريت جهاز جوال وكانت تفاصيل العقد كما يلي:
• تم تسليمي جوال جديد من دون أن أدفع أي بنس وذلك من قبل التاجر الوسيط أو مايسمى بـ Dealer .
وليس من قبل الشركة التي سوف تزودني بخدمة الجوال (3,Orange,T-Mobile).
• تلتزم الشركة بتزويدي بعدد (500) دقيقة كل شهر طول مدة العقد 12 شهرا.
• تقوم الشركة باستقطاع مبلغ قدره 22.5 جنيها من حسابي شهريا، وذلك لمدة 6 شهور.
• عند يداية الشهر السابع أذهب للتاجر الوسيط والذي وقعت معه العقد وسلمني جهاز الجوال لاستلام مبلغ متفق عليه عند توقيع العقد وقدره 255 جنيها، وذلك بعد إحضار الوثائق المطلوبة.
• اعتبارا من الشهر السابع وحتى نهاية العقد تقوم الشركة باستقطاع مبلغ قدره 45 جنيها من حسابي شهريا.
وبذلك يصبح صافي ما دفعته خلال عام هو 150 جنيها.
فعند قدومي لبريطانيا وجدت جميع الاصدقاء يتعاملون بهذا النوع من العقود ولم يخطر ببالي الحكم الشرعي إلا بعد عامين من هذه المعاملة، فأرجو منكم إفتاءنا بمدى مشروعية التعامل بهذه الطريقة من العقود، وإن كانت غير جائزة شرعا فما هو الحل، مع العلم بأنه لا يمكنني نقض العقد إلا بعد انتهاء مدته، وكذلك ما حكم المبلغ الذي استلمته من التاجر الوسيط، وكيف يتم التصرف فيه.
ملاحظة : يسمى هذا النوع من العقود بــ Cash back scheme
والسلام عليكم ورحمة الله.