2012-11-21 • فتوى رقم 60098
السلام عليكم يا دكتور
لي زميل يشتري أشياء بالتقسيط لمن يريد شراء شيء ولا يقدر على دفع ثمنه نقدا، قلت له أنني أريد شراء هاتف محمول منه بالتقسيط وهو وافق، ولكنني نزلت إلى أحد المحلات واشتريت الهاتف بنفسي لأننى كنت أريده بمواصفات معينة، ولكن لم أدفع مبلغه نقدا بل قمت بشرائه بالبطاقة وسيتم دفع الثمن بعد شهر، فقلت لزميلي سأعطيك الفاتورة التى اشتريت بها المحمول على أن تخصم منها الثمن المقدم وتعطيني باقي المبلغ لأضعه في البطاقة ونسدد الثمن بأكمله ثم أقوم أنا بدفع الأقساط الشهرية بعد ذلك.
فوجدته يقول لي أن ذلك حرام لأنني اشتريت السلعة من مالي الخاص واشتريتها بنفسي، فقلت له أن المبلغ لم يدفع حتى الآن لأنه بالفيزا وأنا اشتريت الهاتف فقط الذي يروق لي شراؤه، كما أنني سأجلب لك الفاتورة التي اشتريت بها حتى تتأكد أننى اشتريته بالفعل ولن آخذ المبلغ نقدا، كما أنني سآخذ منك مبلغ الشراء وأضعه في حساب الفيزا بالفعل ولن أبيع الهاتف المحمول هذا.
والآن هو على إصرار من أمره أن ذلك حرام وأنا أقول له أنه ليس بحرام، فأرجو سيدي أن تفيدنا بعلمك ودينك فى ذلك الأمر (مع تحديد إن كان هذا الأمر حلالا أم حراما وأن تقولها لنا صراحة واضحة) وجزاك الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من أن يشتري صديقك الجهاز له أولا ويقبضه، فيكون ملكا له ثم يبيعه لك بالتقسيط ولا يشترط عليك أي زيادة إذا تأخرت في السداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.