بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

أوافيك بما جاء في الموسوعة الفقهية في هذا الموضوع، فإن فيه الكفاية إن شاء الله تعالى
فَقْدُ الطَّهُورَيْنِ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَقْدُ فِي اللُّغَةِ : مَصْدَرُ فَقَدَ الشَّيْءَ يَفْقِدُهُ فَقْدًا وَفِقْدَانًا وَفُقُودًا ؛ أَيْ عَدِمَهُ ، وَالطَّهُورُ فِي اللُّغَةِ كُلُّ مَاءٍ نَظِيفٍ ، قَالَ ثَعْلَبٌ : الطَّهُورُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ ، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ : الطَّهُورُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الطَّاهِرُ الْمُطَهِّرُ ، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : الطَّهُورُ الْبَلِيغُ فِي الطَّهَارَةِ .
وَالْمَاءُ الطَّهُورُ بِالْفَتْحِ : هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيلُ النَّجَسَ.
وَالطَّهُورَانِ فِي الاصْطِلاحِ : الْمَاءُ وَالتُّرَابُ.
الْحُكْمُ الإِجْمَالِيُّ:
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَنْ فَقَدَ الطَّهُورَيْنِ : الْمَاءَ وَالتُّرَابَ ، فِي حَقِّ الصَّلاةِ وَمَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مَنْ يُيَمِّمُهُ أَوْ يُوَضِّئُهُ ، وَالْمَصْلُوبِ .
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ فَقَطْ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " ، لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ ، لأَنَّ الْعَجْزَ فِي الشَّرْطِ لا يُوجِبُ تَرْكَ الْمَشْرُوطِ ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ .
وَلا يُصَلِّي النَّافِلَةَ حِينَئِذٍ ، إِذْ لا ضَرُورَةَ إِلَيْهَا ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفَرْضُ لِدَاعِي الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ ، قَالَ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ : وَهَذِهِ الصَّلاةُ تُوصَفُ بِالصِّحَّةِ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : تَبْطُلُ بِالْحَدَثِ وَالْكَلامِ وَنَحْوِهِمَا ، وَبِهَذَا صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا كَانَ يَرْجُو أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ ، كَمَا قَالَ الأَذْرَعِيُّ .
وَيُعِيدُ الصَّلاةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا وَجَدَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ ، لأَنَّ هَذَا الْعُذْرَ نَادِرٌ وَلا دَوَامَ لَهُ .
وَمَا سَبَقَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ ، وَمُقَابِلُهُ أَقْوَالٌ :
أَحَدُهَا : تَجِبُ الصَّلاةُ بِلا إِعَادَةٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُزَنِيِّ ، وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ ، قَالَ : لأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ .
ثَانِيهَا : يُنْدَبُ لَهُ الْفِعْلُ وَتَجِبُ الإِعَادَةُ .
ثَالِثُهَا : يُنْدَبُ لَهُ الْفِعْلُ وَلا إِعَادَةَ .
رَابِعُهَا : يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، لِمَا رُوِيَ < عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلادَةً فَضَلَّتْهَا ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالا فِي طَلَبِهَا فَوَجَدُوهَا ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَشَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِعَادَةِ > ، وَلأَنَّهُ أَحَدُ شُرُوطِ الصَّلاةِ ، فَسَقَطَ عِنْدَ الْعَجْزِ كَسَائِرِ شُرُوطِهَا ، وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ الَّذِي بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ لا يَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ ، قَالَ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ : لا يَقْرَأُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ فِي الصَّلاةِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ عِنْدَ النَّوَوِيِّ ، وَيُمْنَعُ مِنْ قِرَاءَتِهَا عِنْدَ الرَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : لا يَزِيدُ عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي الصَّلاةِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَغَيْرِهَا ، فَلا يَقْرَأُ زَائِدًا عَلَى الْفَاتِحَةِ ، وَلا يُسَبِّحُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ ، وَلا يَزِيدُ عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي طُمَأْنِينَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ جُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُصَلِّينَ احْتِرَامًا لِلْوَقْتِ ، فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِنْ وَجَدَ مَكَانًا يَابِسًا ، وَإِلا فَيُومِئُ قَائِمًا ، وَيُعِيدُ الصَّلاةَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لا يَقْرَأُ ، سَوَاءٌ كَانَ حَدَثُهُ أَصْغَرَ أَمْ أَكْبَرَ ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لا يَنْوِي أَيْضًا ، لأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْمُصَلِّي وَلَيْسَ بِصَلاةٍ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الصَّاحِبَيْنِ ، قَالَ التُّمُرْتَاشِيُّ : بِهِ يُفْتَى وَإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوعُهُ .
وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَرْجُوعُ عَنْهُ أَنَّهُ يُؤَخِّرُهَا .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ الصَّلاةِ عَنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ ، فَلا يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ ، وَلا قَضَاؤُهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ أَوِ التُّرَابَ ، قَالَ الدُّسُوقِيُّ : وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ لأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ أَدَائِهَا ، وَقَدْ عُدِمَ ، وَشَرْطُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ تَعَلُّقُ الأَدَاءِ بِالْقَاضِي ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَقَالَ أَصْبَغُ : يَقْضِي وَلا يُؤَدِّي ، وَقَالَ أَشْهَبُ : يَجِبُ الأَدَاءُ فَقَطْ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَجِبُ الأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ احْتِيَاطًا.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.