2013-04-17 • فتوى رقم 62244
السلام عليكم
قامت الشركة التي أعمل فيها بالجزائر بإبرام اتفاقية مع بائع سيارات خاص (ليس وكيلا معتمدا) بحيث أعطى قائمة للسيارات مع ثمنها في الشركة الأم وأعطى أيضا الدفعة الأولى (40 بالمائة من ثمنها) وأعطى الأقساط الشهرية التي ندفعها كل شهر على مدة أربع سنوات حيث إنا نجد اختلافا بين الثمنين وأن السيارة عند شرائها من الشركة الأم تكون باسمي أنا لكنها مرهونة على البائع الخاص حتى إتمام الأقساط مع البائع
مع العلم أنا طول هذه المدة نتعامل مع الشركة التي تقوم بدور الوسيط حيث تقوم بخصم الأقساط من أجورنا. فما رأيكم في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسؤالك غير واضح، ولا يمكن الإجابة عنه إلا بعد توضيحه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.