2013-05-05 • فتوى رقم 62542
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا غير سعودي وأعمل في السعودية في مؤسسة حكومية وسيتم إنهاء التعاقد معي بعد شهر من الآن, وأنا بحثت عن عمل آخر ووجدت ولله الحمد عملا ولكن على كفالة شخص (أفراد) وتمت موافقة المؤسسة التي أعمل بها الآن على نقل الكفالة
وتقدمت إلى مكتب الجوازات التابع لوزارة الداخلية لتغيير الكفيل من مؤسسة إلى أفراد وكان الرد على الطلب بالرفض لمخالفته الأنظمة أي لا يمكن نقل الكفالة من مؤسسة إلى أفراد,
فتحدثت مع الموظف المختص فقلت له أليس هناك حل لهذه المشكلة؟ قال: الحل الوحيد أنني أحصل على موافقة من أحد الأمراء بالاستثناء ومن ثم يمكن نقل الكفالة من مؤسسة إلى أفراد (فقلت لنفسي: وأين لي بشفاعة الأمراء). وذهبت لأحد مكاتب التعقيب وشرحت له مشكلتي فكان رده أنه يمكن نقل الكفالة من مؤسسة إلى أفراد ولكن بمقابل مادي 7000 ريال وعندما استفسرت ماذا سيفعل قال إنه يعرف أشخاصا بالجوازات يستطيعون أن يقوموا بهذه المهمة بطريقتهم هم.
السؤال: هل إعطائي هذا المبلغ للمعقب مقابل إجراء نقل الكفالة حرام؟ مع العلم أن هذه الوظيفة التي تقدمت لها ليست حكومية وإنما يكون عملي مع الشخص الذي سأنقل كفالتي له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالممنوع هو أن يسعى المرء لتحصيل حق ليس له، أو لا تنطبق شروطه عليه وفق الأنظمة المرعية في الدولة.
فإن كانت الواسطة (أو دفع المال) سوف تتخطى أنظمة الدولة أو فيها تعد على حق الغير فلا تجوز، أما إذا كانت سوف تنتظم بأنظمة الدولة ولا تتعدى على حق الغير فلا مانع منها، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.