2013-07-21 • فتوى رقم 63654
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد: فلقد قررت شراء سيارة وسأقوم بدفع نصف المبلغ للشركة والنصف الآخر سيكون على شكل دفعات شهرية يتكلف بها البنك حيث أن البنك سيدفع النصف للشركة وسيقوم باقتطاع من أجرتي شهريا إلى أن أستوفي ذلك المبلغ المطلوب. المهم عند شراء الملف فذلك القرض فيطلب مني مصاريف الملف (شاملة لأجرة الموظف الذي سوف يقوم بخدمة هذا الملف، مصاريف تحويل الملف من الشركة إلى البنك ... إلخ)
فما هو حكم الإسلام في هذا الأمر شيخنا الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك ربويا فلا يجوز، وإن كان إسلاميا فإن لم توجد فوائد ربوية وكانت المصاريف مبلغاً محدداً مقطوعاً، وليس نسبة من مبلغ القرض يزيد بزيادته ويقل بقلته فيجوز، وإذا كان نسبة منه فلا يجوز، لشبهة الربا فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.