2013-08-13 • فتوى رقم 64100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في بلادنا القانون الوضعي يمنع تعدد الزوجات ولي صديق تزوج على زوجته بأخرى بعد أن قام بدفع مبلغ وقدره ألف دينار للشيخ الذي عقد لها على أن يقوم الشيخ بإكمال الإجراءات القانونية علما بأن وكيل العروس دفع نصف المبلغ للشيخ وبعد أن استلم العقد وجد فيه خطأ في مؤخر الصداق لقد تم الاتفاق على مبلغ مع وكيل العروس والشيخ شطب الاتفاق وكتب مبلغ آخر ما صحة القعد؟ وهل الزواج صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الزواج هو الإيجاب والقبول بين الزوجين أو وكيليهما ، وشرطه وجود شاهدين، ورضا ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وانتفاء المحرمية بين الزوجين، فإن وجدت شروط الزواج هذه صح، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.