2013-08-27 • فتوى رقم 64269
قريب لي عمل عددا من السنين في مؤسسة عامة ثم استقال من عمله بحثا على رزق أوفر، فأنشأ مقاولة فوجد أنه لا مناص من الرشوة للعمل، ثم فتح متجرا فأفلس بسبب شريكه الذي أمسكه يسرق بالجرم المشهود، حاول الرجوع إلى عمله فقيل له أن ذلك ممنوع بنص القانون، بحث عن عمل في مختلف المجالات و لكن دون فائدة.
واليوم قد بلغ سن التقاعد بعد 22 سنة من البحث المضني والتخبط بين الحاجة والاحتياج، ذهب إلى صندوق التقاعد فقيل له: لك كل الحق ولكن سنبني على أجرك القديم، أي للمثال لا الحصر سعر الرغيف صار يساوي 28.5 رغيف من ذاك الوقت، و الأجر لزميل له في نفس المؤهلات صار يعادل 21 مرة ذاك الزمان، يعني أن ما سيتقاضاه لا يناسب أسعار ومتطلبات أبسط الاحتياجات وأقل الضروريات فأقترح عليَ أحدهم أن يدفع التزامات 5 سنوات اشتراك لصندوق الضمان الاجتماعي باسم مؤسسة أخرى لكي يتقاضى أجرا يناسب متطلبات اليوم. هل من حرج على من سيؤمنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كام ذلك موافقا للقانون وليس فيه التفاف عليه فلا مانع منه، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.