2014-01-03 • فتوى رقم 65592
سلام عليكم
السلام عليكم شيخنا الفاضل
أنا مصري أسكن في البحرين، استأجرت شقة سكنية مثلا بـ 100 دينار بحريني والمفروض أن أقدم هذا العقد للبلدية حتى تقدر نسبة 10% منه وتضيفها علي ولكن عملت عقدا آخر بيني وبين صاحب الشقة بـ 50 دينارا لكي أقدمه للبلدية وتكون قيمة الـ 10% البلدية أقل مع العلم أن هذا الإجراء يقوم به غالب المستأجرين. فهل علي إثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، وهو نوع من الغش والاحتيال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.