2014-01-21 • فتوى رقم 65839
السلام عليكم
أعمل شريكا مع شخص نقتسم الفائدة على نصفين متساويين. ثم في هذه الأيام تعرفنا على شخص آخر يعمل في شركة عمومية أي تابعة للدولة، عرض علينا أنه يقوم بالحصول على المشاريع من دون أن يقدم رشوة لكن هو يحصل عليها لأنه يعرف أشخاصا مهمين في الدولة لكن اشترط أن يكون شريكا بالثلث أي الفائدة نقسمها على ثلاثة ويشاركنا في رأس المال سؤالي هو: هل نقبل بهذا العرض أم نرفض؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالممنوع هو أن يسعى المرء لتحصيل حق ليس له، أو لا تنطبق شروطه عليه وفق الأنظمة المرعية في الدولة.
فإن كانت الواسطة سوف تتخطى أنظمة الدولة أو فيها تعد على حق الغير فلا تجوز، أما إذا كانت سوف تنتظم بأنظمة الدولة ولا تتعدى على حق الغير فلا مانع منها، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها، وعليه فإن كان هذا الشخص سيكسب المشاريع بالطرق المباحة فلا مانع، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.