2014-01-28 • فتوى رقم 65963
أنا محام أعمل في فلسطين المحتلة، وقد اتفقت نقابة المحامين مع أحد البنوك على اتفاق تمويل (سيارة ، بيت، تعليم، شخصي ) للمحامين بحدود 25 ألف دولار أمريكي بفائدة 7% متناقصة وتسديد مبلغ الـ25 ألف دولار على 48 شهرا، وكلما سدد المبلغ بوقت أقل تنزل قيمة الفائدة بمعنى أنه لو سدد على 24 شهرا تصبح الفائدة 3.5% . وأنا علي دين مستحق وخانق قيمته 8 آلاف دولار وأرغب بشراء أرض لغايات بناء سكن في المستقبل. سؤالي: هل يجوز أخذ هذا التمويل على هذه الكيفية؟ وهل أخذي له يدخلني في الربا لا سمح الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك أخذ هذا القرض ما دام بفائدة (مهما قلت)، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]،
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وما ذكرت ليس منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.