2014-02-12 • فتوى رقم 66151
ما حكم التعامل مع بطاقات فيزا كارد وهي تعطى من البنك إلى العميل وعند شراء أي فاتورة عن طريق النت يقوم البنك بأخذ عمولة قدرها 10% من قيمة الفاتورة؟
أفتونا مأجورين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتعامل بالبطاقات الائتمانية (الفيزا كارت) في البنوك الربوية لا يخلو من الربا المحرم، سواء كان في بلاد المسلمين أو غير ذلك.
أما البطاقات الائتمانية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، فإن كانت البنوك تأخذ على التعامل بها مبلغاً محدداً فلا مانع منه، وإن كانت تأخذ نسبة من المسحوبات فلا يجوز لشبهة الربا.
ثم إن اشترط البنك عليك أنك إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ لا يحل التعامل مع وجود هذا الشرط، ولو تفاديته بسرعة السداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.