2014-03-05 • فتوى رقم 66486
بالرجوع إلى فتوى رقم 66437 طلبت مني شيخنا بعض الإيضاحات حول المخالفات الشرعية الموجودة بالمرابحة المنفذة طرفنا ودوري في العمل:
أما المخالفات فتتمثل بالتالي:
المؤسسة تبرم عقد البيع مع المستفيد وتفعل الضمانات قبل إجراء عقد الشراء. يعني بيع ما لا تملك والشراء شكلي ( أي دفع قيمة البضاعة للمورد بعد توقيع المستفيد على عقد البيع*.
- أيضاً تحميل المستفيد مبلغ تأمين على حياة المقترض مبلغ صغير جداً مقابل أن تدفع شركة التأمين كامل قيمة المبلغ مع المرابحة حال وفاة المستفيد.
- ومن المخالفات توقيع المستفيد على استلام البضاعة قبل بيومين أو ثلاثة من دفع قيمة البضاعة للتاجر .
- عدم معاينة موظف الإقراض الميداني للبضاعة ومطابقتها بعرض السعر .
وأمام المخالفات المذكورة أعلاه وبحكم أن عملي في تماس مباشر مع استقبال طلب التمويل وتعبئة العقود وارتكاب المخالفات المذكورة مع العلم أني غير قادر على تعديل الإجراءات وأبحث جاهدا عن عمل آخر، فما حكم الشرع في استمراري في عملي هذا مع العلم إن تركته سيتسبب بضرر؟ وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تنبه المسؤولين الشرعيين في البنك إلى هذه الأخطاء، وتطلب العمل في مكان آخر لا مخالفات فيه، ولو ضمن البنك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.