بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإن تم عقد الزواج بوجود أركانه من صيغة بإيجاب وقبول ووجود شاهدين، ورضا ولي الزوجة (وهو شرط عند أكثر الفقهاء)، فلا مانع من ذلك، والإشهار أولى، ولكنه ليس شرطا عند غير المالكية.
ولقد أحل الإسلام تعدد الزوجات ولكن بشرط العدل بينهن، فإن لم يحقق العدل حرم عليه التعدد، قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) (النساء:3)

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.