2014-03-20 • فتوى رقم 66641
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في مجال مبيعات الأجهزة الكهروميكانيكية للمشاريع الكبيرة وعادة يكون هناك عدة أطراف في المشروع منها صاحب المشروع وقد تكون إحدى الوزارات والاستشاري والمقاول.
وفي إحدى المرات طلب مني الاستشاري مبلغا من المال مقابل إحالة إحدى المشاريع على شركتي وقمت بالتهرب منه وكانت رغبة صاحب العمل باستخدام منتجنا وتمت البيعة، وعند وصول الأجهزة فإنه يتوجب على الاستشاري استلامها ولكنه رفضها بدون أي وجه حق وطلب مني مبلغ من المال لاستلامها علما أنه تسبب بالعديد من المشاكل حيث أصر على الاجتماع معي شخصيا لإخباري أنه بدون المبلغ لن يستلمها وبالفعل قمت بالدفع له لإنهاء المشاكل علما أن المنتج مطابق تماما لما تم الاتفاق عليه مع المالك.
وبعد ذلك أخبرني الاستشاري أن هناك الكثير من المشاريع ويريد نسبة معينة لإحالتها على شركتنا وأن جميع الشركات الموجودة بالسوق ترغب بالاتفاق معه إلا أنه يفضل منتجنا لأنه الأجود والأفضل ( بالفعل منتجنا هو الأفضل بشهادة الجميع وبشهادة المنافسين أنفسهم إلا أن سعره الأعلى) وبحسب معرفتي فإنه للأسف جميع الشركات تتعامل بهذه الطريقة وعندها أخبرته أن الاتفاقات هذه ليست من صلاحياتي وهي من صلاحيات الإدارة فأراد مقابلة الإدارة، وبالفعل قمت بتنسيق موعد وتم الاتفاق. علما بأننا لو رفضنا سوف يقوم باستثناء منتجنا كليا وإلغاء حقنا حتى بالمنافسة حيث إنه صاحب القرار في هذه المشاريع
علما أنني كنت أرغب داخليا أن يتم الاتفاق لما فيه من فائدة لي شخصيا ولكن كنت أريد الابتعاد قدر الإمكان عن الحرام.
سؤالي: هل أعتبر راشيا أو مرتشيا؟ وماذا يترتب علي فعله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا إثم عليك أنت في ذلك إن شاء الله، والإثم على من يأخذ الرشوة، فالممنوع هو أن يسعى المرء لتحصيل حق ليس له، أو لا تنطبق شروطه عليه وفق الأنظمة المرعية في الدولة.
فإن كانت الواسطة (أو دفع المال) بقصد تخطي أنظمة الدولة أو فيها تعد على حق الغير فلا تجوز، أما إذا كانت سوف تنتظم بأنظمة الدولة ولا تتعدى على حق الغير فلا مانع منها، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.