أما بعد:
عانينا كشباب جزائري لفترة طويلة من إصرار السلطات عندنا على تقنين الفوائد الربوية وجعل التمويل الربوي أمرا مفروضا، وبعد سنوات من الرفض وطلب البديل الشرعي للتمكن من التمويل الشرعي، وافقت السلطات ولكن الأمر ما زال تشوبه شبهة الربا. فالعقد بين الشاب طالب التمويل من البنك العام الذي هو مملوك كليا للدولة يوقع البنك عقد التمويل مع الشاب ويقر الفائدة الربوية بنسبة مخفضة ويقر بتحمل الدولة لهذه النسبة الربوية.
والمحصلة أننا وجدنا أنفسنا بين فريقين من أصحاب الفتوى عندنا. الفريق الأول يقر مشروعية المعاملة كون الشاب لا يرد للبنك سوى المبلغ المقترض دون زيادة وكون البنك مملوك بالكلية للدولة فالمعاملة صحيحة وفق طرحهم، أما الفريق الثاني فالاعتبار عنده بصيغة العقد المبرم مع البنك الذي يقر الفائدة رغم تحمل الدولة لها ويعتبرون الشاب الطالب للقرض بهذه الصيغة مؤكلا للربا.
أرجو أيها العلماء الأفاضل أن تولوا لهذا السؤال ما يستحقه من الاهتمام ونرجو تأصيلا شرعيا وافيا شافيا يرفع كل لبس فالأمر قد أشكل على الآلاف من الشباب والدين النصيحة فنرجو أن يتم الإفتاء علنا وفي جميع الفضائيات الإسلامية كقناة (إقرأ) والرسالة
وجزاكم الله كل خير.
أرجو أن توافوني بفتواكم في القريب العاجل على إيميلي.