2014-05-03 • فتوى رقم 67022
السلام عليكم يا شيخنا الفاضل
نسأل الله أن يزيدكم من فضله ويمنحكم الصحة والعافية
لقد تزوجت منذ حوالي تسع سنوات في مصر من فتاة أجنبية (من أصول مسلمة من ناحية الأب) وكانت في السادسة والعشرين في هذا الوقت، وكان زواجي عند محام بحضور شاهد أول، والشاهد الثاني هو المحامي نفسه، وتم العرض والقبول وإبرام العقد على مذهب أبي حنيفة (وهذا هو المذهب المعتد به في مصر في مسائل الزواج)، ولم يكن والدها موجودا معنا (لوجوده في بلد آخر) وتم إشهار هذا الزواج بين الأهل والأقارب، وبعد حوالي سنتين انتقلت للعيش في بلدها وعقدنا زواجا آخر مدنيا في بلدها مطابقا لقانون هذه الدولة وكان بحضور والدها ووالدتها والقاضية التي زوجتنا، ولكن لم يكن هناك شهود هذه المرة غير المذكورين، وتم إبرام عقد قانوني في هذا البلد وتم توثيقه من السفارة المصرية هناك، السؤال هنا: هل هذا الزواج صحيح؟ سواء من العقد الأول أو العقد الثاني أو جمعهم معا؟ أم يجب علي أن أعيده في أي مسجد أو مركز إسلامي في هذه البلد؟ وإن كان يجب إعادته فهل يكفي سؤال والدها بالتليفون (أو رؤيته عبر الإنترنت وسؤاله إن أمكن ذلك) وذلك لصعوبة حركته وأيضا لعدم وجود أقارب ممن يمكن توكيلهم؟ وإن كان رأي فضيلتكم أن من باب الأفضلية لا الإلزام إعادة الزواج فهل يجب علي عدم مباشرة زوجتي حتى الإعادة؟
أعانكم الله وزادكم من علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تزوجتها في المرة الأولى بإيجاب وقبول مع حضور شاهدين ولو كان أحدهما المحامي ومع رضا الولي (وإن لم يكن موجودا وقت العقد) فقد كفى ذلك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.