2014-05-31 • فتوى رقم 67152
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل في هيئة حكومية كبرى، ووظيفتي إرشاد الناس، وإعطاؤهم أرقام المستشفيات، أو المدارس، أو الشرطة، أو الشركات، أو حتى الأرقام المنزلية، وأحيانًا تطلب مني أرقام بعض الجهات التي أتحرج شرعًا من إعطاء أرقامها، ولا أدري ماذا أفعل، خاصة أن المكالمات قد تكون مسجلة حتى يشرف عليها فريق الإشراف على جودة المكالمات، فهل يجوز إعطاء أرقام البنوك، بما أن أعمالها ليست مقتصرة على القرض فقط؟ وهل يجوز إعطاء أرقام الكنائس، أو شركات الدخان "السجائر" أو محل الحلاقة النسائية، ومراكز التجميل والكوافير، ومحلات بيع أدوات التجميل والعطور، أو أرقام محلات الملابس النسائية؟ أو أرقام السينمات أو أرقام المسارح؟ وماذا يحل إعطاؤه من أرقام تلك الأنشطة، وماذا يحرم؟ وإذا كان قد حدث في السنوات الماضية أني أعطيت بعض هذه الأرقام، فهل أصبح جزء من راتبي حرامًا؟ وكيف أكفر عما مضى؟
جزاكم الله خيرًا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما كان من أماكن فيها حلال وحرام كالفنادق، فلا مانع من إعطاء أرقامها، وما كان حراما محضا كالسينما المعروفة أيامنا، وشركات تصنيع الخمر وبيعه، فلا يجوز إعطاء أرقامها، وتجب التوبة عن الماضي، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.