باعني عمي بيتا بمبلغ من المال قبل وفاته بـ: 03 سنوات ـ سُدِد أغلبه في حياته وبقي ثلثه ـ إلا أنه تم تحرير عقد هبة أمام الموثق بدلا من عقد البيع وذلك تجنبا للضريبة ـ إشفاقا منه علي ـ وقد كان يعيش مع زوجته في البيت إلا أنه اشترط علي البقاء في البيت حتى الوفاة، وبعد ذلك أتصرف في البيت كما أشاء، وقد أبلغ زوجته ووافقت على ذلك وعلِمت بمبلغ البيع وكم دفعتُ له وكم بقي وقد سألتها مرتين عن عِلمها بالبيع فأكدت لي علمها بل ومباركتها وابتهاجها بذلك والدعوة لي بكل ما هو خير، إلا أنه وبعد مدة قصيرة: طلبتْ مني الحضور إلى البيت فوجدت بِنَتيها المتزوجتين وقد طلبتا مني أن أُعيد لها البيت بشكل رسمي ـ عقد قانوني ـ ويعيدون لي المبلغ الذي دفعته لعمي ـ رحمه الله ـ إلا أنني رفضت ذلك رفضاً قاطعاً، فوجئتُ بعد ذلك بتصرفات غريبة منها ومن حفيدها فأنكرتُ ذلك عليها بشدة ثم عادت الأمور طبيعية بعد ذلك إلا أنها بدأت تخبر كل من يزورها بالأمر وأنها لم تكن تعلم بالبيع تارة وأن عمي أخبرها بأن لها الحق هي وبناتها وحفيدها تارة أخرى، وقالت إنها أصبحت لا تطيق وجودي في البيت فقاطعتها، وقمت برفع قضية لإخلاء المسكن إلا أنهم دفعوا بمبررات الجنون وعدم الحيازة، وعند التحقيق تبين بأن عمي ليس مجنونا وحضرت عمتي وعمي ووقفا إلى جانبي وقال عمي بأنه يعلم بأن أخاه قد باع الدار وقالت عمتي بعدم علمها بذلك إلا أنهم لا يعترضان على الأمر وأن أخاهما لم يكن مريضا، فطرح عليّ القاضي السؤال: هل ما تم بينك وبين عمك بيع أم هبة؟ فقلت بيع وذكرت المبلغ بالكامل، وهي الحقيقة، سؤال: هل سَكنتَ معهم فأجبت بالنفي وهل سكن معكم طبعا لا وهل سكن معهم طبعا لا . وهي الحقيقة قالت الزوجة أمام القاضي وحَلفتْ بالله وقالت أنها قد أدت فريضة الحج وهو كذلك وأشهدت الله بأنها لا تعلم بالبيع أو الهبة وأن البيت بيتها وبيت بناتها (علما أنها تعلم بالبيع ) وأنْكر حفيدها علمه بالبيع طبعا . وأقروا بأن عمي لم يكن مجنونا. صدر الحكم كالتالي: دعواي باطلة لأنها لا تستند على أساس يعني أن الهبة ساقطة لعدم الحيازة. أنا الآن في حيرة من أمري: - حقيقة الأمر هي البيع ولا يمكنني إثبات ذلك بالوثائق .
هل ما تبقى من المال عندي هو أمانة ودين وحق للورثة في عنقي يجب علي أن أؤديه أم أنه سقط بحكم أني لن أتمكن من حيازة البيت؟
من أضاع مالي شرعاً أنا أم عمي أم زوجته وحفيدها أم القاضي؟
هل كانت الزوجة والحفيد في حلال عند سماحي لهم بالسكن ثم صارت حراما عليهم بعد الآن وقد سكنوا البيت غصبا عني؟
هل صار من واجبي شرعا الآن أن أسعى لعودة البيت للورثة جميعا علما بأني أمثل الآن عائقا أمام بقية الورثة؟
هل أنبه بقية الورثة إلى السعي لأخذ نصيبهم الشرعي؟ هل هو واجبي؟ هل يجب علي عدم المطالبة وعدم ذكر الخلل الواقع في الفريضة؟
هل يجب على الورثة الذين يعترفون أو لا يعترضون على الأمر شرعا هل يجب عليهم إعادة النصيب الذي سيأخذونه الي أم يستسمحونني وإذا رفضت؟
هل خسرت مالي في الدنيا والآخرة؟