2014-07-03 • فتوى رقم 67422
من سنتين باعت أمي قطعة أرض من ميراث والدها مضطرة إلى شخص بـ270000 $ على العلم أنه يعلم بحاجتها واضطرارها لبيعها ويعلم أنها تستحق ال-400000 $،وبالرغم من ذلك قد خصم منها 5000 $ بحجة أنه سيسجلها بالدولة بمبلغ كبير
علمنا أن أخوات أمي قد رفعوا دعوة حق الشفعة لشراء قطعة الأرض إلزامياً، ولكن هو قد سجلها بالدولة بمبلغ زهيد، وأخوات أمي لا يريدون أن يدفعوا سوى المبلغ المسجل بالدولة 15000 $
الأن، لدى هذا الشخص أمران فقط إما أن يبيع الأرض الزامياً لهم ب-15000 $ ، وإما أن يلغي وكالة الشراء من أمي وبهذه الحالة ترد الأرض إلى أمي.
ولكن هو يريد أن يلغي وكالة البيع مع أمي، وطلب منها أن تردها له على أساس أنه اشتراه ب-450000 $ ليسجلها بالدولة بسعر غالي لا يستطيع بعدها أخوات أمي بشرائها بحق الشفعة الإلزامي.
فهل طلبه يجوز شرعا ؟ وهل أمي يحق لها استردادها بالسعر الذي اشتراها منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز تغيير الثمن المتفق عليه فعلا، قليلا كان أو كثيرا، وكل مخالفة لذلك كذب وزور، وهو حرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.