السلام عليكم ورحمة الله
العنوان (حكم التبرع الإجباري للمدارس)
عند محاولتي تحويل بنتي من مدرسة ابتدائية حكومية لأخرى أزهرية حرصا مني علي تعلم البنت - حتى ولو القليل- من دينها ، بالإضافة لمجهودي وأمها معها في البيت وهو الشيء الذي لم أجده مطلقاً في المدارس الحكومية - أي الاهتمام بالدين - ، طلبت مني إدارة المدرسة شراء مراوح للفصول كتبرع ، وتم التلميح يوقف إجراءات القبول لبنتي في حالة عدم الشراء ، وهذا إجراء أصبح تقريبا عاما ومتفشيا في كل المدارس نظرا لنقص الموارد الحكومية ونهب الميزانيات من قبل كبار المسئولين، فما حكم هذا التبرع إذا كان علي الأوجه التالية :

1- رفض التبرع إلا بعد قبول الأوراق فعلاً ، مع التعهد شفويا بالشراء - لأنهم فعلا يحتاجون لها-، لكي لا يكون به شبهة الرشوة ، علما بأن جميع شروط التحويل من (سن أدني - اجتياز الاختبارات - محل السكن - وجود طاقة استيعاب للمدرسة - الخ) مستوفاة جميعها ؟؟
2- تقديم النصح لهم بترك الأمر لتقدير أولياء الأمور وعدم النص مطلقا علي مساءلة توقيف الأوراق في حالة عدم الشراء بالنسبة لي أو لغيري لتجنب الإثم، ثم بعدها التبرع إذا اقتنعوا ، علما بأن هذا الموضوع تم مع الكثيرين وتم منع التحويلات بسبب رفض التبرعات ؟؟
3- الأخذ برخصة دفع الضرر والتوصل للحق والتبرع بما طلبوه، حيث أن بنتي لو تم رفض قبولها فستظل في نفس البيئة المدرسية الحكومية التي لا يوجد بها أي رائحة للدين ، وبالرغم من أن الإدارة الأزهرية وقعت في هذا الموضوع لكن المناخ العام يحوي ولو القليل مما أبغي ، وحيث أني لن أتحصل علي ما هو ليس بحق لي كما أوضحت ؟؟
4- عدم التبرع مطلقا ؟؟

وإذا كان جميع تلك الأوجه السابقة خلاف الأولي ، فما الوجه الذي ترونه صالحاً بإذن الله ؟؟