2014-07-27 • فتوى رقم 67850
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قمت ببيع شقة قيد الإنشاء لشاب، على أن يتم تسديدها حسب دفعات معينة، وباقي المبلغ يتم تسديده عند اكتمال الشقة وتسجيلها، وسألته عن كيفية الدفع فأجاب أنها عن طريق جهة إسلامية، وأنا أعرف أن تعاملها إسلامي فوافقت، عند التسجيل يريد أن يسدد باقي المبلغ المتبقي عليه عن طريق بنك غير إسلامي، وذلك لأن راتبه محول عليه ويوجد عليه قرض آخر فلا يستطيع تحويل راتبه لبنك إسلامي ويريد أن يودع ما يملكه في بنكه لإنقاص الفائدة، حيث أنها متناقصة وهي غير متوفرة في البنوك الإسلامية وإن البنوك الإسلامية تقوم بجدولة كل سنة بعد أخذ النسب المتفق عليها حسب النسب التي يحددها البنك المركزي فماذا أفعل؟ وهل أتحمل ذنبا في حال وافقت؟ وذلك من أجل حل هذا الخلاف ونظرا لظرف هذا الشاب؟ علما أنه سيقوم بتسجيل الشقة باسم الشاب وترهن للبنك وأنا سوف أحصل على كتاب تعهد بالدفع أقوم بتبديله من البنك بشيك بعد تسجيل الشقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تشاركه في أي عمل يتصل بالربا، ولم تيسر له تلك الأعمال المحرمة، فلا إثم عليك، والأفضل ألا تتعامل مع من يتعاملون بالمحرمات، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.