السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة
أعمل في مؤسسة نشاطها يقوم على عمل عقود سنوية مع الشركات لصيانة التكييفات المركزية، وتقوم هذه المؤسسة في أغلب دخلها على أنه عند تقديم عرض سعر لعمل عقد مع الشركات أو عمل صيانة فإن الموظف المسئول في تلك الشركة يشترط أو يطلب مبلغا من المال لقبول هذا العرض أو عمل صيانة، وهناك أحد الموظفين المسئولين في إحدى الشركات التي تعاقدنا معها يأخذ نسبة 10% من قيمة العقد أو أية فاتورة صيانة، وهذا كله دون علم أصحاب تلك الشركات، ونضطر أن نرفع من قيمة العروض ومن قيمة الفواتير حتى تكون نسبة أرباح مؤسستنا مناسبة بعد استقطاع هذا المبلغ، وقد تحدثت مع الموظفين المسئولين في مؤسستنا ومع أصحابها بأن هذا غير جائز شرعا ولا أخلاقيا، ولكن للأسف كان ردهم بأن هذا هو العرف القائم في كل مكان وأنه بدون ذلك سوف تغلق المؤسسة، وقال لي أحدهم أن هذه شطارة، وقال لي أحد الشركاء في مؤسستنا أنه لا يريد أخذ قرار بإغلاق المؤسسة حرصا على مصدر رزقي، ثم تحدثت مع أحد الشيوخ الكبار في هذه المسألة وقال لي أنه لا بد مني أن أترك العمل فورا ً لأن مصدر الدخل ليس حلالا
- ما هو حكم الشرع في هذه المسألة، هل هذه الأموال في حكم الرشوة؟
- وإذا كانت رشوة فما هو موقفي إذا كنت أستطيع أن أمنع هذه الرشوة بأن أبلغ أصحاب تلك الشركات؟
- إذا كان واجب علي أن أمنع هذا ولكن قد يضر هذا أحد أقاربي الذين يعملون معي في المؤسسة؛ لأنه هو أحد المسئولين عن دفع هذه المبالغ. ما هو موقفي أيضا؟
- إذا كانت هذه الأموال في حكم الرشوة، وإن أغلب دخل هذه المؤسسة يقوم على هذه الطريقة فما حكم راتبي؟ هل هو دخل حرام وهل أطعم أولادي من مال حرام لأنني لم أمنع هذا؟
- إذا كان دخل هذه المؤسسة غير حلال وكنت أدخر من راتبي لأقوم بالحج العام القادم إن شاء الله، هل هذا جائز؟
أسأل الله أن يجعلكم سبباً بأن أجد ضالتي وأن يهديني وإياكم إلى الصواب والخير بما نرضي به الله جل علاه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وتقبلوا مني وافر الشكر والتقدير.