السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم التجارة بما يسمى تعاملات ال B2B وال B2C وال B2G في الأعمال؟ وهي أعمال لأعمال، وأعمال لزبائن، وأعمال لحكومة، وهي منتشرة حاليا في كل الشركات تقريبا.
وكيفيتها أن أكون موزعا لشركات أو مصانع لديها قطع غيار معدات أو أدوات صناعية أو غيرها، بحيث أني أملك مكتبا وموظفين، أو أقوم بذلك بنفسي،
كما يلي:
أولا: قد يوجد لدي مستودع وقد لا يوجد حسب التعامل مع الشركة الأساسية التي أتعامل معها كموزع.
ثانيا: نقوم بزيارة العملاء من شركات وجهات حكومية وأشخاص، أو نستخدم الإعلانات ووسائل التواصل الحديثة، ونعرض عليهم المنتج الموجود لدينا من قطع وغيرها والموصفات التقنية وكل ما يختص بالمنتج، أو يزورنا الزبون من أي جهة، وبعد اقتناع أي زبون ورغبته بالشراء تكون الخطوات كالآتي:
1-نطلب تسعيرة من الشركة الأساسية.
2-تقوم الشركة الأساسية الموردة بتزويدنا بالتسعيرة كموزع والتسعيرة تحوي الضمانات والسعر.
3-كموزع نقوم بطبع تسعيرة جديدة مضافا إليها ربحنا من رسوم الخدمة، وجهودنا فيها، كأن يكون سعر السلعة من المورد 100 ريال ونقوم بإضافة رسوم بنسبة قد تكون قليلة أو متوسطة أو كبيرة حسب سوق السلعة، فنقرر عرضها على الزبون مثلا" ب 120 أو 150 أو 200 أو أكثر على حسب السلعة، ونقوم بوضع نفس الضمانات أو نعدل فيها كاحتياط للظروف الطارئة، فمثلا: قد نمدد فترة التوصل من شهر في تسعيرة الشركة الموردة إلى شهر ونصف ، في تسعيرتنا كموزع وكتقليل ضمان السنتين إلى سنة ونصف إلخ، وكذلك شروط الدفع كأن تطلب الشركة الأم 25% أو 50% مقدما، ونقوم بكتابة نفس شرط الدفع أو الزيادة في نسبته حسب الثقة في الزبون.
4-يتم إرسال التسعيرة للزبون من أي جهة كانت شركات أو حكومة أو أشخاص وعند قبوله يتم الرد بأمر شراء.
5-أمر الشراء من الزبون يكون فيه دفعة مقدمة ودفعة لاحقا عند الاستلام، كأن يدفع 50% من المبلغ مع طلب الشراء ويسلمه لنا كموزع، ثم نقوم كموزع بإرسال أمر شراء للشركة الأساسية ونرسل الدفعة المطلوبة مقدما.
6-عند استلام الشركة لأمر الشراء ترسل لنا الطلب خلال المدة المتفق عليها، ثم نرسله للزبون، ثم حسب اتفاقنا معه يسددنا باقي المبلغ عند الاستلام، وإن كانت شركات أحيانا خلال شهر بعد الاستلام ونقوم بدورنا بتسديد الشركة الأم بعد تصفية نسبة الفائدة الخاصة بنا كموزع، وربما نسدد الشركة الأم قبل استلام المبلغ من الزبون النهائي حسب الاتفاق مع الشركات.
7-قد يتم التعامل كموزع لعدة شركات تتعامل بمعدات مختلفة صناعية وغيرها.
فما هو الحكم في هذه التعاملات؟ وسمعت أنها حديث لعلاقتها بالإنترنت وسرعة التنفيذ ونجهل أحكامها؟
جزاكم الله خيرا.
وإذا كانت هناك أي مخالفات شرعية نأمل اقتراح الطريقة الصحيحة؟ مع الأخذ في الحسبان أني أعمل كموزع ولا أملك شيئا من السلع؟