2014-12-22 • فتوى رقم 70940
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم أما بعد:
أنا مسلم أقيم بالديار الهولندية، وأريد أن اشتري منزلا، والدولة تدعم المشترين الجدد، ويحدد ثمن البيت في عقد لمدة 30 سنة، يدفعه المشتري بالتقسيط كل شهر، (ثمن البيت الأصلي هو 150000 أورو، تشتريه الدولة وتبيعه ب 175000 أورو، يدفع بالتقسيط شهريا لمدة 30 سنة، ويكون المبلغ المدفوع كل شهر ثابت وبدون زيادة) فما حكم الشرع في ذلك؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري المنزل ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعه لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.