2015-01-01 • فتوى رقم 71169
السلام عليكم
ما هو حكم شراء حديد عن طريق البنك الإسلامي وبعد ما يتم شراء الحديد أبيعه لتاجر آخر دون التنسيق مع التاجر الأول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه العملية تسمى تورقاً، والتورق جائز شرعا بشروطه الشرعية، وذلك كأن تشتري سلعة من البنك الإسلامي أو من غيره بالأجل، ثم تقبضها ثم تبيعها لمشتر آخر غير الذي اشتريتها منه بالنقد بثمن أقل غالبا، وأما أن تشتري السلعة من البنك، أو من غيره ثم تبيعها له (للبائع) نفسه، فهذه عينة وليست تورقا، والعينة غير جائزة شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.