2015-01-13 • فتوى رقم 71436
السلام عليكم
أقوم بعرض خدمة شراء أغراض من الخارج، مثلا: الإلكترونيات مقابل مبلغ مالي، بأن يحدد المشتري الغرض، وأقوم بحساب ثمنه + عمولتي، علما بأني أقوم زيادة سعر الصرف بأن أقوم بحساب الدولار ب 3.85 بدلا من 3.8، أو اليورو ب 4.82 بدلا من 4.65، وذلك للانتفاع بالفرق، علما بأني أعلم المشتري بسعر الصرف، لكن لا أخبره بأني بوجود الفارق عن سعر محاسبة البنك، هل هذا جائز؟ بعض المواقع تعوضك إذا انخفض السعر بأن ترسل فرق السعر لحسابك، هل يحل لي أن آخذ الفارق أم يجب إرجاعه للعميل؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تبيع بالسعر الذي تريد، والمهم ألا تبيع شيئا إلا بعد أن تتملكه، وأن لا يتخلل البيع كذب أو غش أو غير ذلك من المحرمات، والتيسير في السعر هو الأولى وإن لم يكن واجبا، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.