السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا صاحب شركة توكيلات تجارية ووساطات تجارية بالعمولة في أوربا، كنت قبل عدة سنوات قد استلمت طلبية من إحدى الدول العربية للبحث عن شركة أوربية مزودة لمنتوج معين ومتخصص، وبعد عثوري على الشركة المجهزة اتفقت مع هذه الشركة الأوربية على عمولة بنسبة معينة، باعتبارها تمثل البائع لهذه الصفقة، وكذلك اتفقت مع صاحب الشركة العربية على عمولة أيضا، والذي يمثل المشتري، وكان الاتفاق بيني وبين الشركتين على استلام العمولة بنسبة التنفيذ وبنسبة استلام المبالغ، وبدأت الشركة المنتجة بتنفيذ العقد على وجبات، وكانت تشحن البضاعة، وتستلم مبالغها، إلا أن هذه الشركة بدأت بالمماطلة في دفع استحقاقي، واستمرت المماطلة بضعة سنين إلى أن انتهت الشركة من تنفيذ التجهيز واستلام حقوقها من المشتري بالكامل، وكانت الشركة تخدعني بادعائها أنها لم تستلم المبالغ وغير ذلك من الادعاءات الوهمية، إلى أن اكتشفت بأنهم قد أنهوا التجهيز منذ ثلاث سنوات، وكانوا قد استلموا المبلغ من الجهة المشترية، مما جعلني أن أضطر إلى اللجوء إلى المحامي والشكوى لدى المحكمة؛ للمطالبة بحقوقي من البائع، وأن المحكمة حكمت لصالحي، وعلى الشركة هذه دفع مبلغ العمولة كاملا، على اعتبار أنها نفذت المشروع بالكامل، ومضى عليه عدة سنوات، والقرار هذا اكتسب الصفة القطعية، كما أن تأخير التسديد وحسب القوانين هنا يحق لنا بطلب تعويض على شكل فوائد تأخيرية بنسبة معينة، وتقدم المحامي بالشكوى في نفس الوقت عندما طلب الدفع، لذا جاء قرار المحكمة أيضا إلى جانب دفع الاستحقاق بوجوب قيام الشركة أن تدفع لي هذا المبلغ، والذي هو فوائد كتعويض عن تأخير الدفع وعن الخسارة التجارية التي تعرضت لها عن ثلاث سنوات التي لم يدفع فيها المبلغ لي، والذي كان بإمكاني استثماره، وفعلا دفعت الشركة كامل المبلغ مع الفوائد التعويضية، إضافة إلى جزء من أتعاب المحامي، وتم تحويل المبلغ إلى المحامي، وبعد أن قام المحامي باستقطاع أتعابه والتي لم يتم تغطيتها مما تم دفعه من قبل الشركة، تم استقطاعه من الفوائد التعويضية الذي حسبت لي، ومن ثم قام المحامي بتحويل المتبقي لي، وهو عبارة عن كامل أصل المبلغ الذي أستحقه، وهناك زيادة حوالي 10 بالمئة كتعويض التأخير لي، وهذا المبلغ لم أتصرف به إلى الآن؛ لأنني أريد من فضيلتكم أن تبينوا لي إذا كان هذا المبلغ الذي هو كتعويض تأخير دفع هل هو حلال ويحق لي الانتفاع به، أم إنه حرام وعلي التخلص منه؟ علما بأنه إذا حرام لا يمكن لي إعادته للشركة الأوربية، فماذا علي فعله للتخلص منه إذا كان التخلص منه هو رأيكم؟ وهل يمكنني أن أسدد به الضرائب التي ستفرضها الحكومة علي نتيجة حصولي على هذا المبلغ الكامل أم لا؟
هذا من جانب، ومن جانب آخر إن صاحب الشركة العربية اشترى مجموعة أسهم تفوق ثلاثة أرباع أسهم نفس الشركة الأوربية، ولي مبلغ غير مدفوع لنفس المشروع من الشخص العربي، وسوف لن يدفع المبلغ، فهل لي احتساب هذه الزيادة كجزء من المبلغ الغير مدفوع من قبل الشركة العربية؟