2015-05-03 • فتوى رقم 73188
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الكريم
لقد حدث وتزوجت بفتاة مصرية وأنا مصري، ومذهبنا هو الإمام أبي حنيفة، ولم يشترط وجود الولي الإمام أبي حنيفة، بالإضافة لذلك عقدت عليها بشهادة شاهد واحد، في المقابل إني أعلنت الزواج لأكثر من شخص؛ لأن أجمع جمهور العلماء علي أن الإشهار يغني عن الشهود، فهل هذا يعد زواجا صحيحا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
زواجك فاسد عند أبي حنيفة للاكتفاء بشاهد واحد، وهو يشترط شاهدين يسمعان الإيجاب والقبول، وفاسد عند الإمام مالك أيضا لعدم موافقة الولي، ولهذا فإن عليك أن تعيد العقد ثانية بشهادة اثنين من المسلمين ليصح، وعليك بعد ذلك أن تتوب مما خالفته قبل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.