2015-05-09 • فتوى رقم 73307
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
لقد أثيرت في الجزائر مؤخرا مسألة تضاربت فيها أراء الفقهاء بين من يجيز ويحرم، وهي القروض التي تمنحها الدولة للشباب من أجل الاستثمار في مشاريع مختلفة.
وهي أن الدولة كانت تمنح قروضا بفائدة واحد بالمئة، وبعد احتجاج الكثير من الشباب حول هذه المسألة قامت الدولة بدفع هذه الفائدة للبنوك الممولة، والشباب المستفيد لا يدفع أي فائدة ربوية، علما أن البنوك الممولة ملك للدولة، يا شيخ لقد احترنا في هذا الأمر، خصوصا بعد أن رأينا أنك أفتيت في هذه المسألة مرة بالجواز في الفتوى رقم: (66854) ومرة أخرى بالتحريم في الفتوى رقم: (66274)
أفدنا يا شيخ وفصل لنا في الأمر، فنحن في حيرة من أمرنا أن نقبل على هذا الأمر أم ندبر؟
تقبلنا منا فائق التقدير والاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيمكنك العمل بما أفتيت به في الفتوى رقم 66854
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.