2015-07-14 • فتوى رقم 74590
السلام عليكم
نعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقدمنا لحكومة عرضا لمشروع مطلوب في دولتهم، ووافقوا عليه والحمد لله، وقعنا العقد بنظام مشاركة الأرباح بين شركتنا وبين الحكومة على أن تقوم الشركة بتحمل التكلفة كاملة، المشكلة أنه مع التوقيع طلب الوزير أحد موظفيه زيادة على نصيب الحكومة، لكنها في الواقع تكون لهما، مع العلم أن هناك منافسون في هذا المشروع، وهذه الزيادة أصبحت شرطا أساسيا لإرساء المشروع لشركتنا، هل يجب علينا ترك هذا المشروع، أم أن الوزر يقع على موظفي الحكومة؟ ما حكم الشرع تحديدا في هذه الحالة؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا المبلغ يأخذه الموظفون ويستأثرون به لأنفسهم، ولا يسمح لهم القانون به (وهو الغالب) فلا يحل لك أن دفعه لهم ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.