السلام عليكم ورحمة الله
اختلفنا مؤخرا أنا وزوجي هو يعمل حاليا بدولة أجنبية تتكفل الحكومة بإيجار السكن، قررنا الانتقال إلى شقة أخرى يكون بدل ايجارها أقل من الشقة الأولى، على ألا يذكر ذلك بالعقد الجديد، والفرق بين بدلي الإيجار يأخذه زوجي، وهذا الأمر شائع جدا في العاملين بنفس مجاله، مبررا أنه ممكن أن يسكن بمكان أقل مستوى، وأنه حر بالتصرف بفارق بدل الإيجار، ورغم معرفتي بهذا الأمر ومعرفتي أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا إلا أني أخشى أن يكون المال حراما أو مشبوها، ورفضت قيامه بذلك، فأشار عليَّ أن استفتِ في هذا الأمر، أفتوني حماكم الله في حكم هذا المال علما أنه يأخذ فرقا قليلا حاليا لغرض تسديد فواتير البلد التي تعتبر مرتفعة الأسعار، والتي ينص قانون العمل الخاص بنا بأن تتكفل الدولة مصاريف الخدمات في حالة غلاء أسعارها، ووعدوا بالاجتماع والبت في الموضوع، ولنا أكثر من سنتين بدون رد على هذا الموضوع.