بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
توفي أب منذ 20 سنة، وترك أرملة و8 أولاد، لهذا الأب محل لبيع الملابس الجاهزة (بناية وسلع) مر للعمل بهذا المحل جل الأولاد الثمانية، وكل واحد يجد وظيفة خارج المحل يترك المسؤولية للثاني، حتى انتهى الأمر منذ قرابة 8 سنوات إلى استقرار أحد الإخوة للعمل بهذا المحل، وأصبح يتصرف فيه لحسابه الخاص كأنه ملكه الخاص، ولا يستشير أحدا من إخوته، فأصبحت له أملاك أخرى، وأسس محلا ثانيا منفصلا عن الأول وأكبر منه، مع العلم أنه طوال العشرين سنة كان المحل في تطور مستمر، حيث وقع توسعته وإضافة مساحات أخرى في عدة مرات، فيما يخص السلع المعروضة للبيع فإنها تنوعت وازداد كمياتها وتكلفتها، في هذه الأيام طلب الأخ المسؤول عن المتجر من بقية إخوته أن يقع قسمة تركة الأب، ولكن كان الاختلاف عن قيم التركة، إنني أرسل إليكم هذه الاستشارة راجيا منكم إنارتي شرعيا حول هذه الإشكالية في أقرب وقت ممكن.
وفقكم الله لما فيه الخير.