2015-08-25 • فتوى رقم 75258
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد: أنا شاب مصري، عندي فتوى اختلط عليَّ الأمر فيها، أرجو التوضيح بدقة، وأنا أصفها كما هي؛ لأني أعلم أن المفتي كالقاضي يروى كما يسمع، وحتى لا أطيل فقط، وهي كالآتي: أنا أعمل في موقع على النت يسمى: كليك بانك، هذا الموقع ببساطة التسجيل فيه مجاني، ولا يطلب منك أي مبالغ إطلاقا، كل ما يفعله أنه يعرض منتجات وأشياء كثيرة ومباحة وليس بها أي أشياء تخالف الشرع في كافة المجالات، مثل موبايلات، وكمبيوتر، وإنترنت، ورياضة، الخ، وأنا أروج لها على النت عن طريق المواقع والفيس بوك وطرق أخرى من الترويج، وعندما يشترى شخص منها يعطيني الموقع عمولة تكون محددة على حسب كل منتج وسعره، ويتبقى من سعره، ويكون مكتوب قبل ما أروج له، يعنى أكون عارفا أنه لو اشترى شخص المنتح سآخذ عمولة كذا، يعرفني الموقع، أحيانا تكون 15 في المائة، وخمسون، و75 في المئة، على حسب منتجهم وسعره، وليس فيه أشخاص تكون خلفي، وآخرون خلفهم مثل التسوق الشبكي أو الهرمي، فقط تسجل وتعمل، وعند شراء العميل تأخذ النسبة أي العمولة، فهل هذا حلال أم لا؟ لأني أخاف أن أكسب من الحرام، وأريد أن أتحرى الحلال في مكسبي.
فهل هذا تسوق شبكي أم لا؟
وثانيا: إذا فكرت في طريقة لزيادة أعداد الأشخاص اللذين يرون المنتح عن طريق دفع مبلغ صغير، والترويج عنه، ولم يجبرني الموقع على ذلك، أنا من يريد فعل ذلك بنفسه لزيادة الزيارات على المنتج ربما يعجبه شخص ويشتريه، أعلن عنه كالفيس بوك أو غيره مقابل عدد معين من الضغطات، هل هذا فيه شيء؟
أرجو الفتوى ليطمئن قلبي، وآسف للإطالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وهو من السمسرة، والسمسرة جائزة، وهي نوع من الإجارة، وشرطها الصدق في المعاملة، وتحديد مقدار الأجرة في العقد سلفاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.