بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:
أنا موظف في شركة للقطاع العام منذ أكثر من عشر سنوات، وبحكم عملي الذي يقتضي التنقل كثيراً، يوفر لي العمل سيارة لهذا الغرض، ويخصص لي ميزانية شهرية للوقود.
ولكوني لا أملك سيارة خاصة، فإنني استعمل سيارة العمل لقضاء أغراضي الشخصية والحاجات اليومية (الذهاب إلى السوق، زيارة الأهل والأصدقاء...) علماً أنني لا أتجاوز السقف المحدد لي شهرياً لاستهلاك الوقود، وعلماً أن رئيسي المباشر على علم بكيفية استعمالي لسيارة العمل.
فهل أنا آثم في ذلك؟
وهل يُعتبر استهلاكي للوقود الذي يخصصه لي العمل في قضاء مصالحي الشخصية أكلاً لأموال المسلمين بغير حق؟
وإذا كنت آثماً، فلمن أردُّ تلك الأموال؟
وهل يجزئ عني أن أتصدق بها على فقراء المسلمين؟
ملاحظة: أعلم أن الأصل أن تُردَّ أموال المظالم إلى أهلها، ولكن يغلب على ظني أن المسؤولين في العمل لن يقبلوا أخذ تلك الأموال مني؛ لأنه لا يوجد صيغة إدارية أو قانونية تسمح لهم بذلك، أضف إليه أن إعادة تلك الأموال (لأنه سيحدث لأول مرة) سيحدث ضجة في العمل وأخذاً وردّاً، مما يعرض العملية إلى أن يشوبها الرياء والسمعة.