رجل طلق زوجته بعد أن أساء معاشرتها وأفقدها مداركها العقلية، وبعد أن تبين أن له ابنا أنجبه عن طريق الزنا مع امرأة أخرى هي في عمر ابنته، وهي الآن زوجته الحالية.
وقد انتقلت الطليقة إلى بيت أهلها، في حين بقي أبناؤها السبعة في بيت جدهم للأب لرعايتهم، إلى أن كبروا فقاموا هم برعاية والدتهم إلى أن توفيت.
ولم يكن هذا الرجل يقوم بواجب الإنفاق تجاه طليقته وأبنائها، فكل أمواله يصرفها على شرب الخمر وإتيان الفواحش، هو وزوجته.
وقد قام القاضي بإصدار حكم تمتلك بموجبه الطليقة الربع على الشيوع من العقار الذي يمتلكه، شريطة أن تتنازل عن الديون التي تراكمت عليه من جراء عدم دفع الجراية الشهرية التي يلزمه الشرع والقانون بدفعها لها.
ويتكون هذا العقار من منزل بطابقين يسكن فيه، ومن محلات استمتع وحده بثمن إيجارها طيلة أكثر من 10 سنوات دون أن يطالبه أحد بشيء، فأبناؤه يخشون غضبه لأنهم يخشون الله، ولأنهم ملتزمون بدينهم على عكس والدهم.
الغريب في الموضوع هو أن هذا الرجل قام ببيع محلين من هذه المحلات دون إذن أحد من أبنائه بصفتهم الورثة لأمهم في ملكية ربع هذا العقار، فخجل الأبناء ولم يقوموا بتتبع والدهم عدليا، على أساس أنها قضية تحيل حتى لا يدخل السجن، واكتفوا بمطالبة المحكمة الحكم بإبطال البيعة وإرجاع أموال الشاري التي بدد قسطا كبيرا منها في السهرات وشرب الخمر والتجول في المناطق السياحية والنزل.
وعندما علم الأب بمطالبهم غضب عليهم وأصبح يقول بين الناس: إنه لن يرضى عنهم، ثم قام برفع شكوى ضدهم مطالبا إياهم بدفع النفقة له، رغم أنه يتصرف في ثمن إيجار المحلات وحده، ورغم أن هذا المال يفوق ما قد يحصل عليه واحد من أبنائه، ولكنه يريد المزيد من المال لكي يغرق أكثر في الفساد، فهل إن غضب هذا الأب قد يغضب الله، وهل إن عدم الذهاب إليه يعتبر قطعا للرحم رغم أنهم ذهبوا إليه مرات ولكنه يرفض مقابلتهم؟
وهل أنه إذا ألزم القاضي الأبناء بدفع النفقة فإنهم يعتبرون مذنبون إن هو اشترى بها خمراً؟