2006-11-30 • فتوى رقم 9208
أعمل (محاسبا) في هيئة حكومية، ينحصر نشاطها في استثمار أموال الدولة (الاحتياطي النقدي للدولة)، وهي تستثمر في جميع أوجه الاستثمارات في العالم أجمع، وأحد أوجه الاستثمار بها هي في شكل ودائع لدى بنوك ربوية (تحصل بموجبها الهيئة على فوائد ربوية)، وتبلغ نسبة فوائد الودائع مقارنة بأرباح الأنشطة الاستثمارية الأخرى حوالي 10% ، تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً، فما حكم راتبي الذي أتقاضاه من هذه الهيئة؛ هل هو حرام أم تشوبه نسبة حرام؟
وهل يتوجب علي ترك العمل بهذه الهيئة، علماً بأنه من الصعوبة بمكان أن أجد مجال عمل خال تماماً من الحرام والربا؟
أفتوني، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت أنت المسؤول عن الاستمثار وتوجيهه في الجوانب المختلفة فأنت آثم بذلك، وعليك توجيهه لقسم آخر حلال ما أمكن، فإن لم تستطع فتوجه لعمل آخر حلال، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وفي كل الأحوال لا يجوز لك البقاء في عمل فيه ربا محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.