2006-12-07 • فتوى رقم 9313
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أنا موظف بشركة خاصة، متزوج ولي طفل، أحتاج في تنقلاتي المهنية والعائلية إلى سيارة، وحيث أنني لا أستطيع البتّة توفير ثمنها ولا أريد اقتراضه من بنك ربوي (لا يوجد بنوك إسلامية ببلادي) اقترحت على صاحب المؤسسة أن تقتنيها الشركة باسمها (عن طريق الإيجار المالي وبالفوائض) وأن يقطع خصمها تدريجيا من مرتبي بالطريقة التالية:
- عدم احتساب الفوائض (10%) والتي ستتحملها الشركة.
- الخصم من المرتب إما أن يكون مستقراً ولمدة تتجاوز مدة خلاص الشركة (خمس سنوات لي أنا مقابل أربع سنوات للشركة) أو أن يكون مسايرا لقدرتي الشهرية على الدفع (أي متغير حسب الظروف).
- أن يقع احتساب الأداء على القيمة المضافة (وهو أداء يدفع للدولة مرة واحدة، ويوظف على جميع الشراءات والإنشطة التجارية بنسب متفاوتة تتراوح من 6% إلى 29%).
فهل أقبل هذا الاتفاق?
جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الشركة ستشتري السيارة، ثم تبيعها لك بأكثر مما اشترته مقسطاً على أقساط فلا مانع من ذلك، بشرط تحديد السعر الكامل مسبقاً مع الشركة، وعدم شرط دفع فوائد إن تأخرت أنت عن التسديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.