2006-12-19 • فتوى رقم 9541
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عائلة نعيش في السويد، ولكننا ننوي الرجوع إلى بلدنا أو إحدى دول الخليج بعد أن نكمل الاختصاص، لدينا شقة صغيرة في السويد (أجرناها بسعر رخيص نصرفه مع الراتب شهرياً قبل أن يحول عليه الحول) بنية أن يكون لنا مأوى هنا (في السويد) عندما نرجع إلى بلدنا، ونعيش الآن في بيت استأجرناه من الحكومة، وقبل عامين اشترينا ثلاث قطع أراضي صغيرة في بلدنا(العراق)، ثم اشترينا بيتا في العراق أعجبه زوجي أن نعيش فيه عندما نرجع، وأجرنا البيت قبل 3 أشهر لمدة سنة، واستلمنا إيجار سنة مقدما 25000$، ودفعها للحكومة السويدية، حيث إن زوجي مدين للحكومة السويدية بمبلغ قدره 55000$، ولدينا أسهم يبلغ سعرها 12000$ يريد زوجي أن يبيعها ويدفعها للحكومة السويدية، والجزء المتبقي من القرض ندفعه بعد فترة.
1. فسؤالي: في أي شئء من أملاكنا ندفع الزكاة: الأراضي أم إيجار البيت أم الشقة أم الأسهم؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك على زوجك أن يحصي ماله الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءا من تاريخ امتلاكه للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص ومال الزكاة هو(النقود والذهب والفضة وكل شيء اشتراه بنية البيع لا الاستعمال) -فلا يكون البيت الذي اشتري للسكن أو للإيجار من مال الزكاة- ثم يحسم منه الديون التي عليه معجلة كانت أو مؤجلة، ثم يزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.