السلام عليكم ورحمة الله
لدينا مصارف تمنح قروضاً مالية للسكن، وقيمة القرض الواحد 37 ألفاً، ويتم إرجاع المبلغ وفائدة بمقدار 8 آلاف دينار، فيصبح إجمالي المبلغ 45 ألفاً، يتم إرجاعها بالتقسيط شهرياً.
هذا في العقد, ولكن هناك بند في العقد يقول: إن ذلك المبلغ يتم إرجاعه في خمسة وعشرين سنة، وقيمة القسط الشهري هو 80دينارا أو أقل على حسب مرتب الفرد, والثمانين دينارا في الخمسة والعشرين سنة هو24000 د، فيكون أقل حتى من رأس المال الذي دفعه المصرف، مما شجع الناس على الاقتراض منه، لأنهم يرون أنهم يأخذون أكثر ويدفعون أقل، هذا كله بعلم المسؤلين في المصرف، بل والمسؤلين في الدولة.
فما الحكم يا شيخ؟