2005-11-20 • فتوى رقم 54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك إحدى الشركات التى تعمل فى مجالات التجارة الإلكترونية على الإنترنت التي من أبرزهاالدعاية والإعلان الإلكتروني والتسويق للمواقع المختلفة على الإنترنت وتبني أفكار التجارة الإلكترونية من خلال موقع هذه الشركة على الأنترنت وغيرها ومن بين النشاطات المختلفة لهذة الشركةهو نظام مالي استثماري يسمى شهادة
المليونير، وفكرة هذا النظام أنه مكون من سبعة مراكز، فعندما يقوم أحد الأفراد بالاشتراك فى هذا النظام الاستثماري يقوم هذا الشخص بناءا على رغبته ورضاه وبعد علمه بفكرة هذا النظام الاستثمارى من خلال موقع الشركة على الإنترنت بدفع مبلغ 120 دولارا للشركة وفقا لشروط وأحكام هذا النظام موزعا وفقا لما يلى: 40 دولارا لصاحب المركز الأول، 40 دولارا لصاحب المركز السابع، 40 دولارا للشركة نظرا لمساهمتها فى التنسيق وإدارة أعمال هذا النظام من حيث إصدار هذه الشهادات ومتابعة تسليم المبالغ المستحقة لكل مشترك فى هذا النظام وغيرها من الخدمات الأخرى وعندما يقوم الفرد بدفع مبلغ ال 120 دولارا السابقة للشركة تقوم الشركة بإصدار ثلاثة شهادات جديدة بأسمه، ويكون هو فى المركز السابع ليقوم ببيعها إلى ثلاثة مشتركين جدد خلال فترة معينة تحددها الشركة، وعندما يقوم هذا الشخص ببيع هذه الشهادات التى تخصه يصبح فى المركز السادس ويتدرج فى المراكز من السابع إلى السادس إلى الخامس وحتى المركز الأول حيث يتم بيع وتداول هذه الشهادات من شخص إلى آخر و تقوم الشركة فى كل مرة أيضا بإصدار ثلاثة شهادات جديدة لكل مشترك جديد يأتي عن كل مشترك كان قد سبقه فى هذا النظام وهكذاإلى أن يكون كل فرد وصل إلى المركز الأول لديه مبلغ 87480 دولارا
والسؤال الآن هو: ما هو الحكم الشرعى للاشتراك فى هذا النظام الاستثمارى؟
جزاكم الله خيرا وأعز الإسلام بكم
والسلام الله عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه الشركة في جملتها تشبه تماما شركة الدلار الصاروخي وشركة بزنس، وهي كلها في نظري تقوم على مبدأ المقامرة، وهي ممنوعة شرعا في اجتهادي لذلك، وهناك من أجاز أمثال هذه الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.