2006-07-08 • فتوى رقم 6166
أرجو الرد على هذا السؤال، لأني لم أجد أيّاً من المواقع يريد الرد عليه، والموضوع هو معاملات مالية بين شركتين ولأسباب عدم خبرة واستغلال من الشركة الدائنة في فرض أسعار أعلى من السوق تعثرت الصغرى في الدفع، مما عرضها وأصحابها لأحكام قضائية، وتم التصالح ودفع جزء من الديون وتقسيط الباقي، ولم تلتزم الشركة الدائنة بالتصالح قضائيا مما أوقع المدينة لأحكام بالحبس وغيرها من المصروفات القضائية والمحاماة ومما أضر بأسهمهم في السوق، وأغلقت وباعت ما لديها بأقل الأسعار، وبعد سقوط الأحكام لمرور خمس سنوات والهروب المستمر بريدون الآن إراحة ضميرهم: ماهو الحل الشرعي لباقي مستحقات الشركة الدائنة، وهل يخصم منها ما تكبدوه من مصروفات، ولكن كبف تحتسب، وهي ربما من عملها في السوق خلال خمس سنوات قد تستطيع تعويض الخسارة، وعلما أنهم جميعا معسرين حتى فى ظروفهم المعيشية؟
أرجو الاهتمام، والرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غامض وغير واضح، وعلى كل حال أدعو الجميع للمصالحة، فإذا تصالحوا وسامح بعضهم بعضا نالوا الأجر جميعا إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.