2006-01-19 • فتوى رقم 1465
فضيلة الشيخ:
من منطلق: الضرورات تبيح المحظورات، ومن منطلق المجاعة، أوقف الخليفة عمر رضي الله عنه حد السرقة، فهل لنا أن نطالب بفقة الواقع لحالات الزواج المتعددة، لنغلق باب الزنا المحرم، ودوافع الزنا فى ظل هذا التكشف الذى هو أساس الانخراط فى المحرمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأحكام الزواج ميسرة شرعا، ولا تعقيد فيها، وهي ملبية لمصالح كل الناس في كل الأزمنة والأعراف، فلا تحتاج إلى فقه الواقع أو غيره، ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه لم يفعل شيئا مخالفا لحكم الله تعالى، بل أوقف الحد في زمنه لعدم توفر شرطه وهو انتفاء شبهة الحاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.