2006-01-29 • فتوى رقم 1797
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أعمل في شركة، ومسؤول عن المبيعات والمشتريات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والطابعات بالشركة، وكانت تتم عمليات الشراء من خلال شركات متخصصة عن طريق التليفون، فأطلب المكونات التي أحتاجها ليحضروها لي، ويكون الدفع بعد شهر، ففكرت بأن أنزل بنفسي لأشتري هذه المكونات بأسعار أرخص بكثير، وأن آخذ عمولة لنفسي نظير نزولي لشراء هذه المكونات، بالإضافة إلى أنني أقوم بدفع هذا المبلغ من مالي الخاص، ثم أقوم باسترداده من شركتي بعد شهر، لكن يتم ذلك بدون علم صاحب العمل.
مع العلم أن المبلغ المدفوع زائد عمولتي أقل بكثير من نظيره من الشركات الأخرى التي كنت أتعامل معها مسبقاً، وبذلك أكون قد وفرت للشركة واستفدت أنا بالعمولة.
برجاء أفيدوني إن كانت هذه العمولة حراماً أم حلالاً.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب إخبار صاحب العمل بهذا الأمر، فإن سمح لك به فهو حلال، وإذا لم يسمح فعليك رد جميع ما كنت تأخذه من عمولة لجلب مستلزمات الشركة، وإرجاعه إلى الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.