2007-07-14 • فتوى رقم 18221
يعمل زوجي لدى شركة عقارية في مجال التسويق، استلم مشروع لتأجير محلات تجارية، أجر أحد المحلات الكبيرة لشخص فجاءت شركة مجوهرات تطلب منه إخراج ذلك الشخص مقابل مبلغ مالي فرفض إخراجه ولكن ذلك الشخص بعد فترة بسيطة طلب الخروج من المحل وعدم استئجاره لسبب مادي خاص به، فاتصل زوجي بشركة المجوهرات وأخبرهم أن ذلك الشخص قد خرج، وأن لا ينسوه من المبلغ الذي وعدوه به وفعلاً بعد كتابة العقد مع هذه الشركة أعطوه شيك بمبلغ ما، وبعد فترة جاؤوا ليطالبوا بذلك المبلغ، وأخبروا الشركة التي يعمل بها كي تضغط عليه لإعادة المبلغ، علماً أن شركته التي يعمل بها ليس لها علاقة به إذا أخذ مبلغ أو لا لأن الشركة تستفيد منه بمجرد أنه قد أجر ذلك المحل بالسعر المناسب والمطلوب دون نقصان، بل هو قد أجره بسعر مناسب جداً لشركة المجوهرات تلك، فما رأي الشرع بالمبلغ الذي أخذه؟ وهل يجب عليه إعادته لشركة المجوهرات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم:(18174) وهذا نصها:
فلا يجوز لزوجك أخذ هذا المبلغ من شركة المجوهرات إلا بإذن ورضا من الشركة التي يعمل بها، فإن كانت الشركة التي يعمل بها تأذن له بأخذ هذا المبلغ فيحل له أخذه، وليس لشركة المجوهرات مطالبته به بعد أن دفعته له برضاها، إلا أن يكون زوجك قد ادعى لشركة المجوهرات بأنه أخرج المستأجر الأول لمصلحتها أو قال خلاف الحقيقة في هذا الأمر وترتب على ذلك حصوله على هذا المبلغ، فعليه رده لشركة المجوهرات عندئذٍ، ولا يحل له أخذه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.