2007-08-02 • فتوى رقم 19108
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته,
رداً على الفتوى رقم (14838) هل يمكن لـ "د" من الناس أن يشتري الموقع "س" من الناس على شرط يتم توقيع العقد من "ج" من الناس (المالك الرئيسي الذي تم سرقة الموقع منه) بحيث عند إرجاء الموقع له، يتم التنازل مقابل مبلغ مالي معين ؟
و بهذا يصبح الموقع حلالاً للمالك الجديد "د" و الذي سوف يشتريه من "س" من الناس، وأيضاً يتحلل "س" من الناس من البيع الباطل، حيث "ص" من الناس لا يتوقع منه الرد علينا بالوقت الحالي (السارق) ولا إرجاع المبلغ لـ "س" من الناس؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد ذكرت لك أن بيع المسروق باطل، أما إن استرضي صاحب الحق (المسروق منه)، ورضي بأتم حريته، وكامل اختياره، فالأمر في ذلك إليه، وله أن يجيز بعد ذلك البيع، أو يعترض عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.