بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فالسرقة محرمة في الأصل، لكن إذا استنفد صاحب الحق جميع الطرق المشروعة لإعادة حقه الثابت له بيقين من غير شبهة، ولم يتسن له الحصول عليه أبداً، ولم يكن له ما يثبت حقه قضاءً، فلا مانع من أن يأخذ حقه ممن سرقه منه دون زيادة بأي طريق كان، وأن يضمن لنفسه عدم التعرض بإيذاء من أحد إن هو قام بذلك، وحينئذ فلا يسمى فعله سرقة، وإنما هو تحصيل حق مغصوب، وعليه فإن لم تستطيع الحصول على حقك واسترداده بالطرق المشروعة، فلك أن تأخذ من مال الشركة بمقدار الذي لك عندها بيقين، وبشرط أن تأمن عواقب ذلك، أما إن كنت قد رضيت بما خصم عليك، وأظهرت الرضا بذلك، فليس لك أن تعود فتطالب به أو تأخذ ما يساويه؛ لأن الساقط لا يعود.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.