2008-04-02 • فتوى رقم 28337
عندنا في بلدنا يتم حجز إيصالات شراء إسمنت بناء للمواطنين بقيمة 1000 دينار لكل 300 كيس من الشركةالأهلية للإسمنت، وتكتب الشركة في إيصال الحجز أن موعد التسليم غير محدد، ويكون حسب رقم الإيصال وتصل المدة من سنة إلى ثلاث سنوات، وبعد أن يتم حجز هذه الإيصالات يتم بيعها وشراؤها بين الناس في السوق الحرة بأسعار أكثر من السعر الأصلي، ويتوقف ذلك على تاريخ حجزهاوقرب موعد تسلمها من الشركة، وتصل قيمة الربح في هذه الإيصالات من 500 إلى 1000 دينار للإيصال الواحد بعد تسلم الإسمنت من الشركة بعد ثلاث سنوات من تاريخ حجزه.
ما هو حكم الشرع في تداول هذه الإيصالات في السوق الحرة بأسعار متفاوتة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع هذ الإيصال في حقيقته هو بيع لحق صاحب الإيصال في شراء الإسمنت بقيمة معينة من شركة معينة، وهو من باب بيع الحقوق المجردة، وقد أجازه بعض الفقهاء، كحق الشفعة، ومنعه بعضهم، وأنا أرجح جانب المنع، ولهذا أرى عدم جواز هذا البيع.
على أن الذين ذهبوا إلى حله اشترطوا أن لا يمنع منه ولي الأمر (السلطة المختصة في الدولة)، فإذا منع منه ولي الأمر صار ممنوعا شرعا بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.