2006-05-16 • فتوى رقم 5236
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: لدي مشكله وأريد معرفة كيفية أن تكون حلال، والتكفير عن صاحب المشكلة:
1- لدي صديق سابقا سرق موقع إنترنت (مثلا islamic-fatwa.com) ولكن اسم الموقع يرمز لإسم دولته عبر الإنترنت مثلا السعودية أو سوريا أو اليمن إلخ ، وكنت على علم بالموضوع إن لم أكن شريكا، حيث أني من قال له: لماذا لا تسرق اسم الموقع كذا بما أنه يرمز لاسم دولتك بما أنك تستطيع ، للأسف...
كيف يمكنني أن أكفر عن هذا الذنب؟
2- الصديق السابق باع الموقع إلى شخص جديد، وهذا الشخص يريد من يعينه على إدارة الموقع مقابل نسبة، وقد قصدني هذا الشخص وقلت له: كيف حصلت على الموقع؟ قال لي اشتريه من المالك السابق "فلان" مقابل 35 ألف دولار, قلت له هل أنت متأكد؟ لأن الموقع مسروق!! قال لي والله دفعت المبلغ 35 ألف دولار، وحتى أنني سألت "فلانا" عن كيفية حصوله على الموقع قال لي: إنه اشتراه من المالك الأصلي بمبلغ معين، وقد اطلع على إيصال الدفع كما يكون ولكن بدون أرقام كي يبيعه بسعر أعلى.
3- ما وضع الموقع الآن بما أن المالك الحالي اشترى الموقع من السارق بمبلغ كبير جدا جدا كما تعرفون، هل هو حلال على المالك الجديد بما أنه دفع المبلغ؟
4- هل العمل مع المالك الجديد الذي لا يعلم أن الموقع مسروق حلال أم حرام؟
وبما أني أعرف أن السارق الذي باع الموقع قد سرقة بالماضي؟
5- كيف يمكن أن يكون العمل حلالا علي وعلى المالك الجديد؟
أ. يطلب من السارق مقابلة المالك الأصلي؟
ب. دفع مبلغ للمالك الأصلي؟
ج. ام ماذا؟
حيث الوصول للمالك الأصلي (أمريكي الجنسية) ممكن، ولكن ربما يشتكي على المالك الجديد الذي هو مشتري الموقع بدون أي وجه حق؟
ربما السارق لن يعترف، وسوف يقول: إني لا أعرف المالك الجديد ولا حاجة، وخاصة أنه لا يوجد إيصال بين السارق والمالك الحالي للأسف.
الرجاء الإفادة على كل الأسئلة يا شيخ، حيث يجب ان أبلغ المالك الحالي إذا يمكنني العمل معه أم لا كشريك بالموقع.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الذي سرق الموقع أن يعيده إلى مالكه، أو أن يشتريه منه، ولا يبرأ إلا بذلك أو أن يسامحه المالك.
ثم إن الذي اشترى الموقع من السارق إن كان على علم بذلك، فهو شريك في الإثم، وإن كان لا يعلم بهذه السرقة فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، ولكنه الآن قد علم بالسرقة منك، فعليه أن يعيد المقع إلى مالكه الأصلي، ثم يعود على من باعه إياه بما دفعه له إن استطاع ذلك.
ولا أنصحك بالتعامل معه ما لم يعد الحقوق لأصحابها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.